مدیریت ریسک

مقدمه

دغدغه اصلی مدیریت ریسک، ریسک اعتباری است. منظور از ریسک اعتباری این است که واسطه‌گر مسئول مالی معاملات مشتری است. برخی از نمایندگان صنعت در جلسه کمیته مقررات بازارهای ثانویه و کمیته مقررات واسطه‌گران بازار تأکید کردند که میزان ریسک اعتباری که اعضای بازار-که عضو پایاپای نیستند- متوجه اعضای پایاپای می‌کنند، مشابه مشتریان دسترسی الکترونیکی مستقیم واسطه‌گر است. تعدادی از واسطه‌گرانی که به پرسشنامه کمیته مقررات واسطه‌گران بازار پاسخ داده‌اند نیز اظهارنظر مشابه‌ای کرده‌اند.

به عنوان مثال، به نظر یک شرکت در آمریکای شمالی ریسک تطابق با مقررات، زمانی که مشتری غیرعضو بازار به طور مستقیم سفارش خود را به نام واسطه‌گر وارد بازار می‌کند، بیش‌تر است و ریسک اعتباری زمانی که مشتری استفاده کننده از دسترسی الکترونیکی مستقیم عضو پایاپای نیست، افزایش می‌‌یابد.

بنا به اظهار این شرکت در شرایطی‌که واسطه‌گر تنها خدمات پایاپای به مشتری ارائه می‌کند، واسطه‌گر عضو پایاپای مسئول مالی معامله محسوب می‌شود. از این رو، اگر مشتری نتواند وجه نقد و یا اوراق بهادار کافی برای تسویه ارائه دهد، واسطه‌گر موظف است که نسبت به انجام امور تسویه اقدام کند.

باید توجه داشت واسطه‌گری که امور پایاپای خود را انجام نمی‌دهد در ارتباط با مشتری غیرعضو دسترسی الکترونیکی مستقیم با ریسک‌های مالی نیز مواجه است، زیرا معامله به لحاظ فنی به واسطه‌گر وابسته است و بنابراین مسئولیت نهایی در قبال عضو پایاپای بر عهده واسطه‌گر است.

در بسیاری از کشورها، مسئولیت کنترل اعتبار کلی و مدیریت ریسک که شامل دسترسی الکترونیکی مستقیم نیز می‌شود، در درجه اول بر عهده عضو بازار و عضو پایاپای مرتبط با وی (که در مجموع "شرکت‌های مسئول"  خوانده می‌شوند) و نهاد تسویه و پایاپای است، نه بازار.  هم چنین نهادهای تسویه و پایاپای تعهدات مدیریت ریسک واسطه‌گران به ویژه در ارتباط با دسترسی الکترونیکی مستقیم را تقبل نمی‌کنند، بلکه نقش پشتیبانی‌کننده را ایفا می‌کنند. بسیاری از کشورها در پاسخ به تحقیق کمیته مقررات بازارهای ثانویه بر اهمیت نقش نهادهای تسویه و پایاپای در قبال واسطه‌گری که عضو نهاد تسویه و پایاپای است و برای خود یا از طرف مشتریان امور پایاپای را انجام می‌دهد، تاکید کرده‌اند. نهاد تسویه و پایاپای سیستم‌های مناسبی برای مدیریت ریسک دارند که از آن جمله می‌توان به وضع محدودیت‌های معاملاتی و موقعیتی، تنظیم الزامات ودیعه و همچنین کنترل‌‌های وثیقه‌ای و پایش سلامت اعضای پایاپای اشاره کرد.

در پیگیری خودکار سفارش که سفارش‌ها از طریق زیرساخت‌های واسطه‌گر ارسال می‌شود، واسطه‌گر از فرصت و زمان کافی برای اجرای پروتکل‌های مدیریت ریسک برخوردار است که شامل کنترلهای پیش از معامله نیز می‌شود. با این حال، سرعت اجرای الکترونیکی به چند میلی ثانیه محدود می‌شود و این زمانی است که می‌تواند صرف مدیریت ریسک سنتی و کشف معاملات خطا و واکنش به آن شود. در دسترسی تضمینی که سفارش‌ها خارج از زیرساخت‌های واسطه‌‌گران به سیستم تطبیق بورس ارسال می‌شود، توانایی شرکت مسئول برای ارزیابی دقیق ریسک به ویژه پیش از انجام معامله، با نبود کارکردهای نرم افزاری مدیریت ریسک که برای مسیر اجرای بازار طراحی شده باشد، بسیار کمتر است. این امر باعث تشدید آثار منفی بالقوه اشتباهات صورت گرفته (به عنوان مثال الگوریتم نادرست) یا تجاوز از محدوده اعتبار مشتری می‌شود.

اگرچه رقابت باعث می‌شود بازارهای عمده، ابزارهای مدیریت ریسک موردنظر واسطه‌گران را تکمیل کنند، کارکردهای مدیریت ریسکی که بازارها و شرکت‌های تسویه و پایاپای به عنوان بخشی از سیستم‌های معاملاتی الکترونیکی خود فراهم کرده‌اند، هم چنان متفاوت خواهد بود. مسأله‌ای که به لحاظ مقرراتی مطرح می‌شود، این است که آیا مقامات ناظر بازارها باید به طور خاص نوع کنترل‌هایی را که سیستم‌های معاملاتی در راستای اهداف مدیریت ریسک فراهم می‌کنند (نظیر فیلترها)، مشخص کنند یا خیر.

تجارب کنونی: از منظر بازار

بر اساس نتایج تحقیق، بازارها اذعان دارند که به شرکت‌های مسئول (اعضای بازار و اعضای پایاپای مرتبط با آن‌ها) به دلیل برخورداری از کنترل و رویه‌های مدیریت ریسک نیاز دارند. در واقع بازارها با اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌ها سعی در تسهیل راه اندازی سیستم‌‌های موردنیاز دارند.

برخی از بازارها اصول پیشرفته‌‌ای را بنا نهاده‌اند که حاوی الزامات متعددی برای مدیریت ریسک است. بر این اساس، اعضایی که امکان دسترسی الکترونیکی مستقیم را برای مشتریان خود فراهم آورده‌اند، موظفند رویه‌هایی را که هدف آن دستیابی به آرمان‌های مدیریت ریسک ویژه‌ای است، اجرا کنند، اما این بازارها، پارامترهای خاص و مشروح برای دستیابی به این آرمان‌ها تعریف نمی‌کنند. عدم ارائه تفصیل بیش‌تر در مورد الزامات کنترل داخلی/‌مدیریت ریسک از این باور سرچشمه می‌گیرد که شرکت‌های مسئول باید از انعطاف‌پذیری لازم برای اعتبارسنجی و اجرای کنترل‌هایی که با ساختار و فلسفه کسب و کار اعضای بازار یا شرکتهای عضو پایاپای هم‌خوانی دارد، برخوردار باشند.

برخی از بازارها الزامات مفصل‌‌تری تنظیم کرده‌اند. برای مثال می‌توان به فهرست کنترل‌های لازم نظیر پایش قابلیت‌ها و توانایی تنظیم پارامترهای کنترل اعتبار (نظیر محدودیت‌های مربوط به حجم معاملات، تعداد موقعیت‌های معاملاتی، افشا و محصولات و ابزارهای مجاز) و توانایی تنظیم ارزش‌ها و پارامترهای کنترلی به صورت لحظه‌ای و طی جلسه معاملاتی اشاره کرد.

اگرچه سیستم‌های معاملاتی بسیاری از بازارها دارای کارکردهای متعددی نظیر کنترل‌های پیش از معامله (برای مثال فیلترها، اعلامیه های "ارسال کپی" و کارکردهای "توقف معامله") که کارکردهای مدیریت ریسک شرکتهای مسئول را تسهیل می‌کند، هستند، میزان دسترس پذیری این کارکردها در بازارهای مختلف، متفاوت است. برای مثال در تحقیق کمیته مقررات بازارهای ثانویه مشخص شد که در میزان دسترسی به کارکردهایی از سیستم بازار که به واسطه‌گران امکان پایش لحظه‌ای معاملات را می‌‌دهند، تفاوت‌‌هایی وجود دارد (در برخی از کشورها شرکت تسویه و پایاپای است که به پایش معاملات می‌پردازد.)

به لحاظ کفایت اطلاعات پیش از معامله و پس از آن، بیش‌تر بازارها معتقدند که دامنه این اطلاعات و نیز به هنگام بودن آن‌ها برای اهداف مدیریت ریسک کفایت می‌کند. از طرف دیگر تعدادی از واسطه‌گرانی که امکان دسترسی تضمینی را فراهم آورده‌اند، ابزارهای سیستمی یا داده‌های جامع و به هنگامی برای آن که بتوانند کنترل‌های لحظه‌ای مؤثر مدیریت ریسک پیش از معامله را اجرا کنند، از بازارها دریافت نکرده‌اند. این موضوعات با جزئیات بیشتر در بخش 5 تشریح می‌شود.

تجارب کنونی: از منظر واسطه‌گری

واسطه‌گران با اتخاذ رویکردی سه مرحله‌ای، ریسک دسترسی الکترونیکی مستقیم را مدیریت می‌‌‌کنند:

(1) تحلیل مشتری بالقوه دسترسی الکترونیکی مستقیم (برای مثال، سابقه، سنجش اعتبار و غیره)؛

(2) کنترل‌های پیش از اجرا؛ و

(3)کنترل‌های پس از اجرا. به منظور دستیابی به یک برنامه جامع مدیریت ریسک، این ساز و کارها باید با هم اجرا شوند.

از نقطه نظر واسطه‌گران، تحلیل مشتری مهم‌ترین مرحله مدیریت ریسک است، زیرا اتخاذ موازین کنترل ریسک پیش و پس از معامله اثربخش بدون این‌که واسطه‌‌گر درک کاملی از وضعیت ریسک مشتری داشته باشد، امکان پذیر نیست.

برای مثال، کنترل‌های پیش و پس از معامله‌ای که واسطه‌گر در مورد یک شرکت بزرگ بین المللی که در بازارهای مختلف (ممکن است هدف از معامله در یک بازار، پوشش موقعیت معاملاتی در بازار دیگر باشد) معامله می‌کند، به‌کار می‌بندد، می‌تواند از کنترل‌های اعمال شده در مورد شرکت کوچک‌تری که تنها در یک بازار معامله می‌کند، متفاوت باشد. هم‌چنین از آن جا که واسطه‌گر مسئول نهایی سفارش‌‌های مشتریان خود است، امکانات مشتری را به لحاظ دارا بودن ابزارهای مدیریت ریسک به منظور کنترل دسترسی الکترونیکی مستقیم دقیقاً بررسی می‌کند. همه واسطه‌گران شرکت‌‌کننده در تحقیق کمیته مقررات بازارهای ثانویه و کمیته مقررات واسطه‌گران، معاملات را پیش و پس از اجرا پایش می‌کنند، اما پایش معاملات پیش از اجرا به اشکال مختلفی صورت می‌گیرد. هم چنین یکی از دلایل فراهم نکردن امکان دسترسی تضمینی توسط برخی از واسطه‌گرانی که مشتریان خود را ملزم به استفاده از زیرساخت‌‌های خود کرده‌اند، این است که واسط‌‌گر در این روش نمی‌تواند کنترل‌‌های پیش از اجرای مناسبی را اعمال کند. به نظر بیش‌تر واسطه‌گران، کنترل‌های پیش از معامله، حداقل مانع از ثبت سفارشهای اشتباه می‌شود که به آن کاهش "خطاهای دستی " نیز اطلاق می‌‌شود. سایر کنترل‌های پیش از اجرای متعارف شامل هشدارهای "فعالیت‌های نامتعارف " و فیلترهایی است که حداکثر اندازه سفارش را مشخص می‌کنند.

هم‌چنین بنا به اظهار واسطه‌گران، سیستم‌های مدیریت ریسک آن‌ها به روشی طراحی شده است که فوراً به افزایش ریسک الگوی معاملاتی مشتری واکنش نشان می‌دهند. چندین واسطه‌گر از کشورهای عضو کمیته‌ها نیز محدودیت یا فیلترهایی در مورد اندازه سفارشها، اعتبار و کل ودیعه در معرض ریسک، حداکثر اندازه سفارش و کل ارزش سفارش قرار داده‌اند. با نقض این حدود، از جریان سفارش‌های بعدی ممانعت می‌شود. یک واسطه‌گر نیز مشتریان خود را ملزم کرده است حدود معاملاتی تعیین‌شده را رعایت و با داشتن هشدارهای پیش از موعد در سیستم‌های مدیریت ریسک خود از نقض احتمالی حدود جلوگیری کند.

تعدادی از واسطه‌گران نیز در شرایطی که مشتری با اتخاذ موقعیت معاملاتی، در مجاورت حدود کلی تنظیم شده قرار گیرد، می‌‌توانند از دفعات و یا اندازه سفارش‌های بعدی وی به منظور پیش‌‌گیری از نقض حدود بکاهند. این ابزارها به ویژه در مورد مشتریانی که از الگوریتم‌های معاملاتی برای ثبت سفارش‌های خود استفاده می‌‌کنند، می‌تواند کاربرد داشته باشد. هم‌چنین بیش‌تر واسطه‌گران از این اختیار برخوردارند که به منظور جلوگیری از ثبت سفارش‌های بعدی توسط مشتری، دکمه "توقف" یا "اضطرار " را فشار دهند.

استفاده از کنترل‌های اجرا پیش از معامله نیز روز به روز افزایش می‌یابد. برای مثال، برخی از واسطه‌گران از این امکان برخوردارند که جریان سفارش‌‌های معوقی که توسط مشتریان خود ثبت شده، اما تاکنون اجرا نشده است را نیز مشاهده کنند. برخی از واسطه‌گران نیز سعی دارند این قابلیت را توسعه دهند که به منظور اجرای فیلتر پیش از اجرا، بتوانند سفارش‌ها را به تعویق بیاندازند، بدین ترتیب که پس از آن که مشتری سفارش خود را ثبت می‌کند، سیستم های خودکار واسطه‌گر یک ثانیه مهلت دارند که سفارش را رد کنند. بنا به اظهارنظر یک واسطه‌‌گر در انگلستان، وضع "حدود سیستماتیک" برای مشتری در مورد سفارش‌های پیش از اجرا، مادامی که معاملات از طریق زیرساخت‌های واسطه‌گر انجام نمی‌‌شود، امکان پذیر نیست. وی اظهار داشت باید اطمینان یافت که کنترل‌های مشابه‌ای در بخش کاربر نهایی مشتری (علاوه بر بخش کاربر نهایی واسطه‌گر)، وجود دارد و هم چنین باید توجه کرد که مدیریت کنترل‌ها دشوار است و تعهدات قانونی دیگری را نیز می‌طلبد.

استفاده از کنترل‌های اجرا پیش از معامله در پیگیری خودکار سفارش بیش‌تر متداول است. در این روش، واسطه‌گر از امکان مشاهده و مداخله در جریان سفارش برخوردار است و می‌تواند سفارش را پیش از اجرا متوقف کند. اما در دسترسی تضمینی، استفاده از فیلتر کمتر متداول است، در برخی از موارد با توجه به سیاست‌های بازار یا اتاق پایاپای اجرای آن امکان پذیر نیست.

مسأله‌ای که پاسخ دهندگان تحقیق در مورد آن نظر مشترکی دارند، این است که فیلترهایی که منجر به تأخیر در اجرای سفارش می‌‌شوند برای مشتریان مورد پذیرش نیست. بنا به اظهارنظر یک واسطه‌گر در آمریکای شمالی، فیلترهایی که بر پایه الگوریتم محاسباتی وضع شده اند، زمان زیادی را در محیط معاملاتی به خود اختصاص داده و از این‌رو موردپسند مشتریان نیستند.

برخی از واسطه‌گران اروپایی به سیاست‌‌هایی اشاره کرده‌اند که ضمن استفاده از ابزارهای پایشی برای محاسبه موقعیت سفارش مشتری در بازار و فیلتر برای پایش حدود اندازه سفارش، تنها در مورد شرکت‌های تحت نظارت و بر اساس نسبت‌های احتیاطی و کنترل‌های مدیریت ریسک به کار می‌‌برند. یکی از واسطه‌گران اروپایی، فیلترهای خودکاری را در سیستم‌های شرکت خود به کار گرفته است. مشتریان با تجربه و دانش بیش تر نیز ملزم به اجرای کنترل های مدیریت ریسک و اعتبار برای فعالیت‌های معاملاتی خود هستند.

همه واسطه‌گران شرکت کننده در تحقیق پایش‌‌های پس از معامله را نیز انجام می‌دهند. یک واسطه‌گر اروپایی در کنار وضع حدود مختلف برای اعتبار، ریسک استرس، ریسک تراکم زیاد و حدود برای محدوده خرید اختیارمعامله، از مدل مدیریت ریسک توسعه‌یافته داخلی در زمان تراکم سفارشها استفاده می‌کند. رویکردهای متنوعی در مورد کنترلهای پس از اجرا وجود دارد. یک واسطه‌گر آمریکایی نیز کنترل‌های پس از اجرای خود را توسط فیلترها انجام نمی‌دهد، بلکه از طریق بازرسی‌های نظارتی و گزارشهای موردی ریسک مقرراتی را مدیریت می‌کند.

فشارهای رقابتی و احتمال"سقوط جمعی "

دسترس پذیری فیلترهای سیستم، به ویژه زمانی که واسطه‌گر موظف است توسط این فیلترها معاملات را کنترل و پایش کند، بیش‌ترین اهمیت را در بین موضوعاتی که در بخش قبلی به آن اشاره شد، دارد. دسترس پذیری شامل فیلترهای پیش از معامله‌ای که مانع از اشتباهات ثبت سفارش (خطاهای دستی) می‌شوند و نیز فیلترهای طراحی شده برای جلوگیری از ورود سفارشهایی که از حدود تعیین شده برای موقیعت‌های مشتری و اعتبار وی تجاوز می‌کند، می‌شود.

درخواست‌های مطرح‌شده "معامله‌گران الگوریتمی پر سرعت " که با مخالفت با اجرای کنترل‌های سیستمی پیش از معامله دسترسی الکترونیکی مستقیم، به دنبال کاهش تأخیر در اجرای سفارش هستند، حاکی از اهمیت این موضوع است.

اطلاعات دریافت‌شده در تحقیق کمیته مقررات بازار ثانویه و کمیته مقررات واسطه‌گران بازار، روشن کرد که فشار برای اجرای فوری سفارش توسط معامله‌گران الگوریتمی پر سرعت که کاهش چند میلی ثانیه‌ای تأخیر در اجرای سفارش برای آن‌ها مزیت مهمی به شمار می‌رود، باعث افزایش تقاضا برای حذف فلیترهای پیش از اجرا شده است. در نتیجه، برخی از واسطه‌گران تحت فشار رقابت مجبور به پذیرش سفارهای دسترسی الکترونیکی مستقیم بدون اعمال فیلترهای پیش از اجرا شده‌اند.

برخی از بورس‌های آمریکا نیز از طرف اعضای غیر واسطه‌گر پر سرعت برای کاهش کارکردهای فیلترهای پیش از اجرا از سیستم بازار به‌منظور کاهش تأخیر، تحت فشارهای مشابهی قرار داشتند که به موجب آن شرکت‌‌های عضو پایاپای مسئول را از اجرای کنترل‌های پیش از معامله معاف کردند.

قابل توجه است که برخی از بازارها امکان اعمال فیلترهای پیش از معامله‌ای را برای واسطه‌‌گران یا اعضای پایاپای فراهم آورده‌اند. این فیلترها می‌توانند به واسطه‌‌گران مسئول یا اعضای پایاپای هشدار دهند که یک معامله از حدود تعیین شده تجاوز کرده است یا این که یک "حد سخت گیرانه " برای رد سفارش تنظیم کنند.

امکان قطع ارتباط فیلترهای سیستم دسترسی الکترونیکی مستقیم به درخواست مشتری، می‌تواند تبعات مدیریت ریسک و نظارتی و تطبیقی دیگری به همراه داشته باشد. به ویژه تقاضای مشتریان مبنی بر عدم اعمال فیلترهای سیستم برای کاهش تأخیر در زمان اجرای سفارش، می‌تواند منجر به افت کارکردهای مدیریت ریسک مشتریان پر سرعت و نیز واسطه‌گرانی شود که سفارش‌های آن‌ها را بدون اعمال فیلترهای پیش از معامله اجرا می‌کنند. در واقع انگیزه‌ای برای واسطه‌گران می‌شود که ابزار ارزشمند حمایت از قاعده‌مندی بازار و مدیریت ریسک را به منظور جلب تقاضاهای مشتریان یا واسطه‌گران غیر عضو پایاپای که به‌دنبال مزیت ناشی از تأخیر اندک ولو در حد چند میلی ثانیه هستند، کنار گذارند.

برخی از شرکت‌های تسویه و پایاپای و نمایندگان صنعت واسطه‌گری نیز اذعان کرده‌اند که مدیریت ریسک نباید مجموعه‌ای از اقدامات مکانیکی یک طرفه در نظر گرفته شود، بلکه اتکای رویکردهای مدیریت ریسک مسئولیت پذیرانه باید بیشتر بر بررسی‌های دقیق " مشتری خود را بشناس" و کنترل‌های پس از معامله قرار گیرد تا فیلترهای پیش از معامله. برخی از واسطه‌گران و نمایندگان بازار خاطر نشان کرده‌اند که رد مکانیکی یک سفارش که از حدود معاملاتی "سخت گیرانه" تجاوز کرده است، بدون برخورداری از دانش کافی از استراتژی معاملاتی کلی مشتری و موقعیت‌های معاملاتی وی در ابزارهای دیگر، می‌تواند ناآگاهانه موقعیت سودآوری را به موقعیت زیان ده تبدیل کند. هم چنین بنا به اظهار واسطه‌گران، مشتریان نهادی آنها به‌منظور کاهش ریسک کلی خود به دفعات سفارش وارد سیستم می‌کنند.

برای مثال ممکن است مشتری به منظور جبران موقعیت‌های موجود خود اقدام به ثبت سفارش کند. برخی از واسطه‌گران نیز معتقدند که باید تا حدی به مشتریان آزادی عمل دهند تا به طور ناآگاهانه توان مشتریان در ورود به معاملات کاهنده ریسک محدود نشود.

طرفداران رویکرد منعطف مدیریت ریسک معتقدند که تصمیم‌های مدیریت ریسک مسئولیت پذیرانه نمی‌تواند در یک فرمول خلاصه شود، بلکه باید در نتیجه فرآیند تصمیم‌گیری موردی و فعال اتخاذ شود که ویژگی‌های متمایز و میزان تجربه و دانش مشتری را در نظر می‌گیرد. در این رویکرد، اتکای واسطه‌گر به جای کنترل‌های پیش از معامله‌ای که حدود سخت‌گیرانه‌ای را بر کمیت‌های سفارشی وضع می‌کنند، بیش‌تر بر سنجش اعتبار و میزان تخصص و سابقه مشتری، هم چنین تجارب قبلی وی است و از این رو کارکرد کنترل‌های پیش از معامله می‌‌تواند تغییر کند. برای مثال، فیلتر پیش از معامله به جای قرار دادن محدودیت بر سفارش‌ها برای هشدار دهی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با این حال، پیشرفت‌های تکنولوژیکی باعث کاهش تأخیر اجرای فیلترهای پیش از معامله به عنوان ابزار مهم مدیریت ریسک شده است. متعاقب آن، این پرسش مطرح می‌شود که آیا بازارهایی که امکان دسترسی الکترونیکی مستقیم را فراهم آورده‌اند، باید فیلترهای پیش از معامله و کارکردهای پس از معامله‌ای ویژه‌ای را، به عنوان بهترین رویکرد ممکن، برای بهبود مدیریت ریسک در سطح شرکتی اعمال کنند یا خیر.

در همه کشورها، این موضوع برای مقامات ناظر اهمیت بسیاری دارد و بررسی مسائل مربوط به پیشرفت‌‌های کنونی بازار بسیار ضروری است.

مسائل مربوط به کفایت اطلاعات دریافت شده از بازار و یا اتاق پایاپای

اطلاعات پیش از معامله

اطلاعات پیش از معامله در ارتباط با معاملات مشتری با توجه به نوع دسترسی فراهم شده توسط واسطه‌گر متفاوت است. در مورد ضرورت اطلاعات پیش از معامله دیدگاه‌های متنوعی وجود دارد. بیش‌تر واسطه‌گران اطلاعات پیش از معامله سفارش را برای اهداف مدیریت ریسک ضروری می‌دانند و عدم امکان کسب اطلاعات پیش از معامله را عامل مهمی در تصمیم خود مبنی بر عدم ارائه دسترسی تضمینی به حساب می‌آورند. از طرف دیگر برخی از واسطه‌گران در آسیا و آمریکای شمالی معتقدند که پایش مشتریان به مجرد انجام معامله کافی است. سایر واسطه‌گران نیز اطلاعات را به صورت لحظه‌ای پایش می‌کنند.

برای بیش‌تر پاسخ دهندگانی که امکان دسترسی تضمینی را فراهم آورده‌اند، نوع اطلاعات کسب شده توسط واسطه‌گر در مقایسه با زمانی که واسطه‌گر به طور مستقیم اقدام به اجرای سفارش می‌‌کند، تفاوت چندانی ندارد. این اطلاعات شامل اطلاعات از قبیل نوع خرید /فروش، موقعیت سفارش، محصول، قیمت، مقدار و شناسه مشتری است.

با این حال واسطه‌گرانی که برای مشتریان خود امکان دسترسی تضمینی برای انجام معاملات را فراهم آورده‌اند، همواره اطلاعات مربوط به سفارشهای معوق را پیش از اجرا دریافت نمی‌کنند. برای مثال، بنا به اظهار یک واسطه‌‌‌گر آمریکای شمالی، "در دسترسی تضمینی، سفارش مشتری پیش از اجرا به جز از طریق پایانه‌های نظارتی که توسط دفاتر خدمات /ارتباط دهندگان فراهم شده‌اند، قابل مشاهده نیست". یک واسطه‌گر آسیایی نیز ادعا می‌کند "هیچ گونه اطلاعات پیش از معامله‌ای راجع به سفارشهای مشتریانی که از طریق زیرساخت‌های خود امکان دسترسی الکترونیکی مستقیم را دارند، دریافت نمی‌‌کند."

برخی از واسطه‌گران از قابلیت کسب لحظه‌ای اطلاعات برخوردارند که "ارسال کپی" خوانده می‌شود. به عبارت دیگر، به محض قراردادن سفارش توسط مشتری در دسترسی تضمینی، واسطه‌گر یک کپی از سفارش وی دریافت می‌کند.

به طور تئوریکی سفارش هنوز اجرا نشده است، اما در عمل پس از دریافت اعلامیه "ارسال کپی"، امکان توقف سفارش وجود ندارد. بر اساس تحقیق کمیته مقررات بازارهای ثانویه و کمیته مقررات واسطه‌گران بازار، ابهاماتی در مورد این که‌ آیا فن‌آوری‌های جدید به واسطه‌گری که این گونه سفارش‌ها را دریافت می‌‌کند، امکان توقف سفارش را پیش از اجرا خواهد داد یا خیر، وجود دارد.

تنها یک مقام ناظر اظهار کرده است که کنترل‌های پیش از معامله که در روش پیگیری خودکار سفارش انجام می‌شود باید در دسترسی تضمینی نیز اجرا شود، زیرا تعهدات قانونی واسطه‌‌گر (و نیز الزامات قابل کاربرد بازار)، بسته به نوع دسترسی تغییری نمی‌کند. بنا به اعتقاد مقام ناظر مزبور، واسطه‌گران تعهداتی در مورد رعایت الزامات مقرراتی در ارتباط با مدیریت ریسک اعتباری که با ارائه امکان ارسال سفار شها به بازار برای مشتریان ایجاد می شود، دارند و مدیریت این ریسک اعتباری یکی از جنبه‌‌های کلیدی مدیریت کسب و کار واسطه‌گری است.

اطلاعات پس از معامله

مسائل مربوط به اطلاعات پس از معامله کمتر از اطلاعات پیش از معامله مورد موشکافی قرار گرفته است. اطلاعات پس از معامله کسب شده برای مشتریان دسترسی الکترونیکی مستقیم توسط واسطه‌گران، مشابه مشتریان غیر دسترسی الکترونیکی مستقیم است که شامل جزئیات کامل معامله (نوع، ابزار، قیمت، کمیت، زمان و غیره) می‌شود، با این تفاوت بسیار جزئی که اطلاعات به محض انجام معامله دریافت می‌شود (هر 5 دقیقه بسته به بورس). سرعت انتقال داده‌ها به نوع دسترسی و خط الکترونیک /اتصال استفاده شده توسط مشتری بستگی دارد.

از واسطه‌گران خواسته شد تا پیشنهاداتی در مورد اقدامات مثبتی که بازارهای ارائه‌ دهنده دسترسی الکترونیکی مستقیم می‌توانند در مورد کنترل‌های پیش از معامله و پس از آن انجام دهند، مطرح کنند. برخی از این پیشنهادات در زیر آورده شده است:

استانداردسازی: چندین شرکت در کشورهای مختلف خواستار توسعه چارچوب استاندارد برای گزارش‌دهی معاملات مشتریان در بورسها شده‌اند؛

شفافیت برای شرکت‌های عضو پایاپای: یک شرکت اروپایی به اعضای پایاپای بورس به دسترسی شفاف و کامل به اطلاعات مشتریان پایاپای اشاره کرده است؛

اطلاعات کامل جریان سفارش: به نظر یک واسطه‌گر آمریکای شمالی، استفاده از تعیین سقف سفارش،

محدودیت‌های موقعیت معاملاتی و محاسبه ودیعه به روش اسپن در سطح بورس، می‌تواند بسیار کارا باشد؛ و بهنگام بودن: به نظر یک واسطه‌گر آمریکای شمالی، انتقال لحظه‌ای همه معاملات به شرکت‌های عضو پایاپای، به فرآیند مدیریت ریسک کمک می‌کند. 

ادامه مطلب